دعت "هيئة التنسيق النقابية" المسؤولين إلى "التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر والفساد وما أكثرها إضافة لإسترداد المال العام، والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود التي لن تجد فيهم إلا الغضب والإشمئزاز من سلوك الطبقة السياسية التي تتحمل وحدها مسؤولية إيصال الوضع إلى ما وصل إليه الآن".
وفي بيان لها عقب إجتماع عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بمشاركة جميع أعضائها وبمشاركة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أكدت الهيئة أن "خفض النفقات قد يؤدي إلى إنفجار إجتماعي إذا كان على حساب أكثرية اللبنانيين والحل يجب أن يتم من جيوب الفاسدين والسارقين المملوءة من الأموال والرواتب والتعويضات الخيالية وعلى المتهربين من دفع الرسوم الضريبية عن مؤسساتهم الخاصة لمدى سنوات طويلة وتصل قيمتها ملايين الدولارات".
وأشارت الهيئة الى "أنها تعاهد الجميع بأنها ستبقى العين الساهرة على جميع الحقوق والمكتسبات وإنها ستبقى إلى جانب هؤلاء الذين يتعرّضون للظلم كل يوم، ولن تستكين ولن تهدأ في الدفاع عن حقوقهم وتدعوهم إلى مزيد من التكاتف والتضامن واليقظة والإستعداد لملء الساحات مجدداً رفضاً للمساس بلقمة عيشهم الحلال والوحيدة الصافية من الفساد والنقية من التلوث، معلنة عن إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لأي طارئ لتبني على الشئ مقتضاه ".
ودعت هيئة التنسيق النقابية جميع مكوناتها إلى "تشكيل لجان تنسيق في المحافظات كافة إلى عقد إجتماعات مفتوحة لمتابعة التحضرات اللازمة للتحركات القادمة لإجبار المعنيين بعدم المساس بسلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الإجتماعية".
كما ودعت الهيئة إلى "المواجهة المفتوحة مع السلطة السياسية المرتهنة لسارقي المال العام والمصارف، إنها ستعود وسلاحها الموقف الشجاع دفاعاً عن الحقوق ومكتسبات ، وستعود وسلاحها الكفاح والنضال الحضاري والديمقراطي من أجل لقمة عيش كريمة للجميع . وتقول أن ساعة الحقيقة دقت ولا يمكنكم التهرب من مواجهة نتائجها ، وإنها تحمل كل المسؤولين المسؤولية عن كل ما يجري وما سيجري، الشعب يحاسب ، الإستاذ يحاسب ، المعلم يحاسب ، الموظف يحاسب ، المتقاعد يحاسب ساعة الحقيقة دقت ملعون من لا يسمعها".
